شهدت سلطنة عمان زيادة كبيرة في اهتمام المستثمرين بسوق العقارات، حيث ارتفعت الصفقات العقارية بنحو الثلث قبل نهاية 2024.

وصلت قيمة المعاملات العقارية في السلطنة إلى 3.13 مليار ريال عماني (8.1 مليار دولار) بنهاية نوفمبر 2024، بزيادة 28.1٪ مقارنة بالعام السابق، وفقًا للمركز الوطني للإحصاء والمعلومات.

بلغت قيمة عقود البيع أكثر من مليار ريال عماني، بارتفاع 1.9٪ مقارنة بنفس الفترة من 2023، في حين قفزت صفقات الرهن العقاري بنسبة 44.8٪ لتصل إلى أكثر من 2.1 مليار ريال عماني.

تشير البيانات الأولية إلى وجود طلب كبير على العقارات العمانية من المستثمرين داخل دول مجلس التعاون الخليجي، حيث ارتفع عدد سندات الملكية المسلمة لمواطني دول الخليج بنسبة 6.8٪ ليصل إلى 1,325 بنهاية نوفمبر 2024، مقارنة بـ 1,241 في نفس الفترة من 2023.

ويستمر الاهتمام بسوق العقارات العماني، مدعومًا بتوقعات اقتصادية إيجابية ومبادرات صديقة للمستثمرين. 

ولجذب المستثمرين الأجانب، قدمت السلطنة عدة إصلاحات، بما في ذلك حوافز ضريبية للمطورين وتبسيط قوانين العقارات لغير المواطنين.

من المتوقع أن ينمو سوق العقارات السكنية في عمان بمعدل سنوي 3.7٪ على المدى القصير، مع توقع ارتفاع حجم السوق إلى 358 مليار دولار بحلول 2029، وفقًا لشركة Hamptons International Oman.

وفي النصف الأول من 2024، هيمنت العقارات السكنية على سوق العقارات في عمان، حيث سعى المستثمرون لاقتناء وحدات فاخرة على الواجهة البحرية، مع تفضيل المشترين للمنازل ذات المرافق عالية الجودة مثل الحدائق الخضراء، حمامات السباحة، وصالات الألعاب الحديثة مع السبا.