الدوحة: وفقًا لأحدث تقرير مراجعة صادر عن شركة ValuStrat، ظل سوق العقارات في قطر مستقرًا نسبيًا طوال العام الماضي، حيث جاء الأداء متوافقًا إلى حد كبير مع التوقعات. وبينما شهدت بعض القطاعات انخفاضات طفيفة، فقد ظل السوق بشكل عام قويًا، وتم تسجيل تعافٍ طفيف في النصف الثاني من العام.

على وجه الخصوص، شهد القطاع السكني أداءً محسّنًا في الوحدات الكبيرة والفاخرة في مناطق محددة. وأظهر مؤشر الأسعار الصادر عن ValuStrat (VPI) تقلبات طفيفة، مما يعكس استقرار السوق. حافظت الفيلات والشقق على قيمتها، مؤكدة مكانتها كخيارات استثمارية موثوقة.

في الربع الأول من عام 2024، قُدّر المخزون السكني في قطر بنحو 394,000 وحدة، منها حوالي 148,000 فيلا و246,000 شقة، مع اعتماد بيانات تعداد 2020 كأساس. شهد حجم المعاملات انخفاضًا بنسبة 34٪ مقارنة بالربع السابق، إلا أن السعر الوسيط للمعاملات السكنية ارتفع بنسبة 3.7٪ ربع سنويًا ليصل إلى 2.8 مليون ريال قطري، وظل مستقرًا على أساس سنوي. وسجلت كل من الدوحة والريان أعلى حجم معاملات للمنازل السكنية.

فيما يخص النشاط الإيجاري، انخفضت القيمة الإيجارية الشهرية الوسيطة للوحدات السكنية بنسبة 3.6٪ ربع سنويًا و6٪ مقارنة بالعام السابق. وتراجع معدل الإيجار الوسيط للشقق بنسبة 4٪ ربع سنويًا و6.3٪ سنويًا، بينما شهدت سوق الفيلات انخفاضًا أكثر اعتدالًا بنسبة 1٪ ربع سنويًا و4٪ سنويًا.

شهد الربع الرابع تعافيًا ملحوظًا، حيث ارتفعت المعاملات بنسبة 25٪ على أساس سنوي، وزادت قيمتها بنسبة مذهلة بلغت 168٪، مما يعكس اهتمامًا قويًا من المشترين مع تحسن الظروف. في قطاع المكاتب، لوحظ تحول طفيف في الزخم. شهدت المكاتب من الفئة A في الخليج الغربي ولوسيل ارتفاعًا في نسب الإشغال، مما يعكس استمرار جاذبيتها، بينما واجهت المواقع الثانوية انخفاضًا في الإشغال وتراجعًا في الإيجارات. ومع ذلك، ظلت إيجارات المكاتب في المدينة مستقرة طوال العام، مما يؤكد استمرار الطلب عليها.

وقد قُدّر إجمالي المخزون المكتبي في قطر بـ 7.1 مليون متر مربع من المساحة القابلة للتأجير (GLA)، ومن المتوقع استكمال 394,000 متر مربع إضافية بحلول عام 2025. وشهدت إيجارات المكاتب انخفاضًا بنسبة 1.5٪ ربع سنويًا و5.7٪ سنويًا، لتصل إلى 66 ريال قطري لكل متر مربع شهريًا.

على صعيد القطاع التجاري، كان الأداء متفاوتًا. شهدت المراكز التجارية وتجارة الشوارع في الدوحة انخفاضات طفيفة ربع سنوية، بينما أظهرت تجارة التجزئة خارج المدينة استقرارًا أكبر مع استمرار الطلب طوال العام.

وقدر إجمالي المخزون من مساحات التجزئة المنظمة في قطر بـ 2.4 مليون متر مربع من المساحة القابلة للتأجير، مع إضافة مول أفينتورا (11,000 متر مربع GLA) خلال الربع.

انخفض الإيجار الوسيط الشهري لمراكز التسوق إلى 200 ريال قطري لكل متر مربع، وهو ما يعكس تراجعًا بنسبة 4.8٪ ربع سنويًا و7٪ مقارنة بالربع الأول من 2022. في المقابل، ظل الإيجار الوسيط الشهري لتجارة الشوارع في الدوحة مستقراً عند 154 ريال لكل متر مربع ربع سنويًا، لكنه سجل انخفاضًا بنسبة 3.8٪ سنويًا. أما تجارة الشوارع خارج الدوحة، فبلغ الإيجار الوسيط 146 ريالًا لكل متر مربع، منخفضًا بنسبة 1.4٪ خلال آخر ربعين.

وفقًا للمجلس الوطني للتخطيط، نما الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لقطر بنسبة 1.5٪ سنويًا و2.8٪ ربع سنويًا في الربع الأول من 2024، ليصل إلى 175.3 مليار ريال قطري. كما أشار المجلس إلى أن مؤشر أسعار المستهلك بلغ 106.7 نقطة، مسجلاً ارتفاعًا بنسبة 0.9٪ على أساس سنوي، لكنه انخفض بنسبة 1.4٪ مقارنة بالشهر السابق.

وأعرب قادة الصناعة عن تفاؤل “حذر” لعام 2025، مؤكدين أنه رغم استقرار السوق المستمر في الفصول الأخيرة، فإن المؤشرات المبكرة للتحسن في المجالات الرئيسية تشير إلى إمكانية استمرار النمو في مختلف قطاعات العقارات.