الدوحة، قطر: شهد قطاع العقارات في قطر صفقات بقيمة 3.702 مليار ريال قطري شملت 962 معاملة خلال الربع الرابع (Q4) من العام الماضي. ويشهد القطاع العقاري نموًا ملحوظًا، مدفوعًا بعوامل عدة منها ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي، وزيادة عدد السكان، وتوافر فرص العمل، والسياسات الحكومية الداعمة.
وسجلت المعاملات العقارية أعلى مستوياتها خلال أكتوبر 2024 بقيمة إجمالية بلغت 1.514 مليار ريال قطري. فيما سجل مؤشر العقارات لشهر نوفمبر 1.144 مليار ريال، وشهر ديسمبر 1.043 مليار ريال، وفقًا لبيانات وزارة العدل. وبالمقارنة مع الربع الرابع من 2023، بلغ إجمالي قيمة مؤشر العقارات 4.312 مليار ريال لعدد 982 معاملة.
ويعكس نمو القطاع العقاري قوة الاقتصاد القطري، واتساع نطاق عمليات البناء، واستكمال العديد من خطط التنويع الاقتصادي ضمن رؤية قطر الوطنية 2030، مما يجعل القطاع من الأسرع نموًا فيما يتعلق بالوساطة العقارية، وتسجيل الملكيات، وامتلاك العقارات، بالإضافة إلى القوانين التي تجذب رأس المال المحلي والأجنبي.
وكشف مؤشر العقارات أن بلديات الدوحة، الريان، والذخيرة تصدرت أكثر المعاملات نشاطًا من حيث القيمة المالية في الربع الرابع من 2024، حيث بلغ إجمالي معاملات بلدية الدوحة 1.562 مليار ريال، والريان 844 مليون ريال، والذخيرة 559 مليون ريال.
وبالمقارنة مع الربع الرابع من 2023، كانت أكثر البلديات نشاطًا من حيث القيمة المالية: بلدية الدوحة 1.820 مليار ريال، الريان 1.184 مليار ريال، والذخيرة 437 مليون ريال. أما من حيث عدد الوحدات المباعة، فقد تصدرت الدوحة بنسبة 34٪، تلتها الريان 22٪، والذخيرة 14٪، مقارنة بالربع الرابع من 2023 حيث كانت الدوحة والريان 26٪ لكل منهما، والذخيرة 15٪.
ووفقًا لمؤشر المساحة، أظهرت بيانات Q4 2024 أن أكثر البلديات نشاطًا في حركة تداول العقارات كانت الريان (32٪)، تلتها الدوحة (25٪)، ثم الذخيرة (13٪) من إجمالي المعاملات. وبالمقارنة مع Q4 2023، حافظت البلديات نفسها على ترتيبها بنفس النسب.
وأظهرت بيانات التداول أن القيمة الأعلى لعشرة عقارات في الربع الرابع من العام الماضي تضمنت خمس عقارات في بلدية الدوحة، واثنتين في الذخيرة، وعقار واحد لكل من أم صلال والوكرة.
ويعتمد الاستراتيجية الوطنية الثالثة للتنمية في قطر (NDS3) بشكل كبير على القطاع العقاري، بهدف جعل قطر أكثر جاذبية للمستثمرين والشركات، وتهيئة بيئة مرحبة للمستثمرين والعمالة الماهرة، مع إعطاء الأولوية للقطاعات الاقتصادية وضمان جودة حياة عالية لجميع المقيمين في البلاد.
